إيقاف وتفتيش دون أمر قضائي: هل يحمل القانون الجديد المقترح خرقًا لحقوق الانسان؟

ستتمكن شرطة نيو ساوث ويلز من إيقاف الأشخاص وتفتيشهم بحثاً عن سلاح دون أمر قضائي بموجب القوانين الجديدة المصممة لتقليل احتمالية وقوع هجمات بالسلاح الأبيض. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن حكومته ستطبق ما يسمى بسلطات "التجوال" في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا بعد سلسلة من الهجمات بالسكاكين صدمت سكان سيدني في الآونة الأخيرة. وتسمح هذه السلطات الموسعة، التي اُعتبرت ناجحة في كوينزلاند، باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن دون أوامر قضائية في مناطق محددة خصوصاً في ساعات الليل. وقالت الحكومة إنه سيمكن استخدام هذه الصلاحيات "في الأماكن التي وقعت فيها جريمة بالسكين خلال الأشهر الستة الماضية". وستجعل الإصلاحات المقترحة أيضًا بيع السكاكين لطفل يقل عمره عن 18 عامًا أمرًا غير قانوني، مع استثناءات لأولئك الذين يحتاجون إلى سكين للعمل أو الدراسة. هل يحمل القانون الجديد الذي يقضي بالتفتيش دون أمر قضائي خرقًا لحقوق الانسان؟ الإجابة مع الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب في المدوّنة الصوتيّة أعلاه.